هاآرتس تصف انقطاع الكهرباء فى مصر بـ"الكارثة"

قالت إن القاهرة تبرر الأزمة بتصدير الغاز لتل أبيب..


هاآرتس تصف انقطاع الكهرباء فى مصر بـ"الكارثة"



الخميس، 19 أغسطس 2010 - 11:18








صحيفة هاآرتس الإسرائيلية



كتب حاتم عطية

var addthis_pub="tonyawad";
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}


if(gup('SecID') == 22) document.write("

");
if(gup('SecID') == 244) document.write("

");





قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن مصر حملت إسرائيل مسئولية
انقطاع التيار الكهربائى مؤخراً فى معظم الأحياء والمدن المصرية، مدعية أن
صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل أثرت سلباً على احتياجات مصر من الطاقة.

وأوضحت صحيفة هاآرتس أن مسئولين بالحكومة المصرية اضطروا مؤخراً إلى تبرير
"مصيبة" انقطاع التيار الكهربائى عن كثير من المدن والأحياء المصرية، عن
طريق تحميلهم المسئولية لإسرائيل التى تقوم الحكومة المصرية بتصدير الغاز
الطبيعى المصرى لها لتوفير احتياجاتها من الطاقة، مما أدى إلى نقص توافر
إمدادات الطاقة فى مصر.

واستنكرت الصحيفة تصريحات مسئول فى وزارة الكهرباء، رفض الكشف عن اسمه، أكد
أن الاتفاقية التى وقعت بين مصر وإسرائيل فى عام 2005 ، والتى يتم
بمقتضاها قيام مصر بإمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز، أدت إلى
انخفاض دعم محطات الكهرباء المصرية التى تعمل بالغاز بالإمدادات اللازمة،
ولهذا اضطرت وزارة الكهرباء إلى قطع التيار لتوفير الاستهلاك المحلى
للطاقة، كما أشارت الصحيفة إلى تأكيد رئيس الشركة القابضة للكهرباء محمد
عوض، أن انقطاع الكهرباء فى مصر يرجع إلى عدم اهتمام وزارة البترول بتوفير
محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى المصرى، الذى يصدر جزء كبير منه إلى
إسرائيل.

ووصفت الصحيفة انقطاع الكهرباء عن كثير من المدن والقرى والأحياء المصرية
بـ "الكارثة"، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بمصر فى فصل الصيف لتصل إلى 40
درجة مئوية، بالإضافة إلى معاناة المصريين من الظلام وإفطارهم على ضوء
الشموع فى شهر رمضان، بجانب تكبدهم الكثير من الخسائر لتلف بعض المنتجات فى
المحلات التجارية والمصانع.